الحوكي: تعديل الدستور عبر الاستفتاء دون عودة البرلمان.. باطل قانونيا
اعتبر استاذ القانون والعلوم السياسية بالجامعة التونسية شاكر الحوكي ان اللجوء الى الاستفتاء او جمع امضاءات عدد من نواب البرلمان المجمد لتمرير التعديلات المزمع ادخالها على دستور 2014، امور باطلة دستوريا باعتبار ان مسألة الاستفتاء مسألة دستورية اساسا.
واوضح الحوكي في تصريح لموزاييك ان دستور 2014 لا يسمح باجراء الاستفتاء في ظل تجميد عمل البرلمان وعدم عودته للعمل الطبيعي، مضيفا ان الذهاب في هذه الخطوة يعد انقلابا وخروجا عن الشرعية اذا اراد رئيس الدولة فعلا اللجوء الى الاستفتاء من داخل مضامين دستور 2014.
ودعا الحوكي رئيس الجمهورية الى توضيح ما اذا كان ينوي المضي في تعديل الدستور من داخل دستور 2014 او من خارجه، مضيفا ان فتح باب التعديلات سيفتح مجالا واسعا للاهواء والرغبات.
وقال استاذ القانون والعلوم السياسية ان التعديلات المزمع ادخالها على الدستور ستشمل اساسا النظام السياسي لتحوله من نظام مختلط الى نظام رئاسي وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية بضم صلاحيات رئيس الحكومة في الدستور الحالي الى صلاحياته كما كان الحال في دستور 1959 ليصبح رئيس الدولة ماسكا بزمام الامور، غير الاشكال المطروح يتعلق بالشخصية التي ستكون مسؤولة امام البرلمان من بين رئيس دولة يمتلك جميع الصلاحيات ووزير اول تابع له ولا يمتلك صلاحيات.
الحبيب وذان